×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Friday, 4 December , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 8 خبر

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، آخرین گزارش این پژوهشکده با عنوان “پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها” منتشر شد که در جمع بندی آن آمده است: در سال‌های اخیر دلارزدایی و تجارت با پول‌های ملی به مسئله‌ای مهم برای برخی از کشورها تبدیل شده است و این امر در کشورهای مواجه با تحریم همچون ایران حساسیت و ضرورت بیشتری دارد. یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش وابستگی به دلار و نیز افزایش اعتبار واحد پول کشورها، استفاده از انواع موافقت‌نامه‌های پولی و ازجمله پیمان‌های پولی و به‌کارگیری پول‌های ملی کشورها در مبادلات تجاری میان آن‌هاست. از زمان وقوع بحران مالی جهانی، تعدادی از موافقت‌نامه‌های پولی تحت عنوان پیمان‌های پولی میان بانک‌های مرکزی کشورها منعقد شده است و انتظار می‌رود در سال‌های آتی، کشورها به‌نحو بیشتر و وسیع‌تری از این نوع پیمان‌های پولی استفاده کنند.

در اقتصاد ایران، گرچه در چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گرفته است، برخی موانع و چالش‌ها موجب شده است تا به‌حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود. در این گزارش پژوهشی، ضمن معرفی ماهیت و پیشینهٔ پیمان‌های پولی و همچنین تبیین مهم‌ترین مزایای آن، برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی استفاده از این سازوکار در نظام اقتصادی کشور با استفاده از منابع مطالعاتی و مصاحبه‌های شفاهی با خبرگان بررسی و تحلیل و راهکارهای احتمالی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شد.

براین اساس، کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی، کاهش نوسان‌های ارزی، تسهیل در ارائهٔ خدمات بانکداری بین‌المللی و تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری، و تسهیل واردات و صادرات به‌عنوان مهم‌ترین مزایای پیمان‌های پولی به‌شمار می‌آیند. طبق بررسی انجام‌شده، مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینهٔ انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی در ایران عبارت‌اند از: وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در نقل‌وانتقال وجوه، ‌ بالا بودن نرخ تورم در کشور و نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنهٔ تجاری با برخی کشورها، نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی و نرخ‌های بهرهٔ نامتناسب با یکدیگر.

علاقه مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این مقاله به اینجا مراجعه کنند.