×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Monday, 26 October , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 11 خبر
چرا با انتشار اوراق سلف نفتی مخالفت شد؟

اصلاح ساختار بودجه بعد از مطالبه رهبر انقلاب به یکی از اولویتهای دولت و مجلس تبدیل شده است. هرچند فرایند تغییرات و اصلاحات تا حدودی کند پیش می‌رود اما به‌نظر می‌رسد چه در مجلس و کمیسیونهای مربوطه و چه در دولت و سازمان برنامه و بودجه اقداماتی برای اصلاح ساختار بودجه کشور انجام شده است.
برای واکاوی آخرین وضعیت این تغییرات گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  قابل مشاهده است.

موضوع اصلاح ساختاری بودجه را از آذرماه سال ۹۷ مقام معظم رهبری به‌طور ویژه به دولت تکلیف کردند که برنامه‌اش را در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بیاورند و این کار  برای لایحه ۹۸ و ۹۹ انجام شود، متأسفانه این اتفاق نیفتاد. با توجه به تجربه‌ای که در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی داشتید چرا این اتفاق نیفتاده و اصلاً چه موانعی برای این مسیر وجود دارد و چرا دولت با وجود اینکه خرداد ۹۸ یک گزارشی در خصوص اصلاح ساختاری بودجه منتشر کرد و بعضی از آن گزارشات اتفاقاً یکسان بود با گزارشاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح ساختاری بودجه منتشر کرد مثلاً در مورد مالیاتها، چه موانعی وجود دارد؟

پورابراهیمی:  در ارتباط با موضوع اصلاح ساختار بودجه مدتهاست که دولت مطالبی را مطرح می‌کند اما مشکل اصلی ما عدم اجرا و عملیات مباحثی است که در تبیین موضوعات فکر می‌کنم بین دولت، مجلس و مرکز پژوهشها و مرکز علمی و پژوهشی تفاوتی نیست اما آن چیزی که اشکال اساسی است عدم اجرای آن توسط دولت است.
یادم هست که سال ۹۷ وقتی لایحه بودجه می‌خواست ارائه بشود برای اولین بار بود که زمان ارائه لایحه از ۱۵ آذر که همیشه طبق قانون دولت در صحن گزارش بودجه را قرائت می‌کرد عقب افتاد و دلیل عقب‌افتادنش این بود که متنی که محضر مقام معظم رهبری ارسال شده بود حضرت آقا یک یادداشتی در خصوص بودجه سال ۹۸ که در نیمه دوم سال ۹۷ ارائه شده بود مطرح فرمودند و آن یادداشت این بود که “اساساً بودجه ارائه‌شده هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و لازم است اصلاح ساختار در آن صورت بگیرد” و تکالیفی در آنجا مدنظر قرار دادند.
وقتی این موضوع مطرح شد این بحث در جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا هم مطرح شد و در آن جلسات صحبت و مباحثی را آقای رئیس جمهور مطرح کردند که “ما نیاز به زمان داریم تا این کار را انجام بدهیم”، در ابتدا درخواست رئیس جمهور این بود که فرصت ۴ماهه در اختیار دولت قرار بگیرد، تصور ما هم این بود که با فرصت چهارماهه در سال ۹۷ تا پایان نهایتاً می‌تواند جمع‌بندی صورت بگیرد و دولت بتواند در یک بازه زمانی بیاورد و اساساً بودجه یک برنامه سالانه هست و اگر قرار باشد ما در این برنامه سالانه آن اقدامات را عملیاتی نکنیم طبیعتاً نمی‌توانیم نتیجه بگیریم.
بعدها متوجه شدیم که “دولت پیشنهادش این است که از ابتدای سال بعد ۴ ماه فرصت می‌خواهد و عملاً در تیرماه که اساساً یک‌سوم سال فرصت از دست رفته است و دولت تازه می‌خواهد لایحه اصلاح ساختار یا موارد اصلاح ساختار را در بودجه مطرح کند” و جالبتر اینکه علی‌رغم اینکه این موضوع مورد مخالفت ما قرار گرفت و در صحن چندین بار ما اخطار قانون اساسی دادیم و اخطار اصل ۱۱۰ که اساساً این تصمیم دولت مغایر هست با اصول قانون اساسی ولی در هر صورت به‌شکلی دولت با ایجاد یک فضا و درخواستی که مطرح کرده بود ۴ ماه از مجلس فرصت گرفت تا پایان تیرماه گزارش اصلاح را بدهد و جالبتر اینکه در پایان تیرماه هیچ برنامه عملیاتی و میدانی از طرف دولت در مجلس مطرح نشد به‌جز گزارشی که تبیین موضوعات اصلاح ساختار بودجه را داشت و در آنجا مطرح بود که “با چه سرفصلهایی برویم چه اقداماتی باید انجام بدهیم”، و در نیمه دوم سال ۹۸ اقداماتی صورت داد.
دولت ــ که هم جای تعجب بود هم جای تأسف ــ برای موضوعات اصلاح ساختاری به‌جای اینکه ما تحولات را در حوزه نظام مالیاتی مبنا قرار بدهیم و حوزه کاهش هزینه‌های شرکتهای دولتی را مبنا قرار بدهیم و موضوع بحث مهندسی‌سازی دارایی دولت را در دستور کار قرار دهیم، دولت سه چهار اقدام را انجام داد؛ یک برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از مانده حساب ذخیره ارزی که از سنوات گذشته مانده بود مبنا قرار داد و استفاده از ۱۲ درصد مانده فریزشده حساب صندوق توسعه ملی و استقراض و فروش اوراق، و این ۴ سرفصل دولت بود که اساساً با آن چیزی که در حوزه تحولات ساختاری در بودجه مطرح می‌شد هیچ تناسبی نداشت.
دلیل اصلی این کار را من تصورم این است چون این کارها کارهایی به‌عبارتی سخت است و دولت باید شانه زیر بار کار بدهد وقت بگذارد برای این قضیه زحمت بکشد سختی تحمل کند بنابراین برداشت از صندوق توسعه ملی خیلی ساده است با یک مصوبه منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد بنابراین دولتی که می‌خواهد اصلاح ساختار انجام بدهد باید سختی این کار را برای خودش تحمل کند و ورود پیدا کند. ما اراده‌ای در تیم اقتصادی دولت برای اینکه این سختی را برای خودش به‌شکلی تحمل کند و تقبل کند نمی‌دیدیم.

بعید است دولت دوازدهم اصلاحات ساختاری بودجه را اعمال کند

امروز بعد از گذشت مدتها الآن سال آخر است و بودجه پایانی‌اش که هشتمین بودجه دولت آقای روحانی قرار است ارائه کند به‌نظر می‌رسد در این بازه زمانی هم خیلی دور از انتظار است که دولت بخواهد اصلاح ساختاری در بودجه قرار دهد، البته ما در مجلس کار را شروع کردیم، ان‌شاءالله تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بخشی از آنچه به‌عنوان اولویتهای اصلاح ساختار بودجه است در تصویب بودجه ۱۴۰۰ که به‌عبارتی سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ در سال جاری در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد ان‌شاءالله اعمال کنیم.

یکی از سرفصلهای مهم اصلاح ساختاری بودجه مسئله هزینه‌کرد کارا و کنترل هزینه‌های دولت است، در این زمینه یکی از بخشهای مهم مسئله صندوق‌های بازنشستگی و کسری آنها است و اخیراً دیدم کمیسیون اقتصادی در مورد صندوق فولاد یک جلسه‌ای داشته است، می‌خواستم از شما بپرسم؛ اساساً این مسئله چطور قابل مدیریت است؟ و این‌که؛ آیا نماینده‌های مجلس، همکاران شما در دوره‌های قبل این همه قوانین بخشنده که تصویب کردند شما سهم این قوانین بخشنده را در ایجاد بحران در صندوقها چقدر می‌دانید؟ و به‌طور کلی تبیین کنید این مسئله چطور قابل مدیریت و حل‌وفصل است.

پورابراهیمی:  آن چیزی که به‌نظر من تأثیر منفی گذاشته بر ساختار بودجه‌ای در حوزه صندوق‌ها که الآن یکی از موضوعات مهم ما در نظام کلان بودجه‌ریزی کشور است و فارغ از اینکه چه بخشی از آن مرتبط با دولت است و چه بخشی از آن مرتبط با خارج از دولت است، به‌عنوان مثال بودجه سازمان تأمین اجتماعی هیچ ارتباطی با بودجه عمومی کشور ندارد و اساساً در بودجه کشور قرار نمی‌گیرد اما تأثیرات آن بودجه به‌صورت غیرمستقیم اثرش بر بودجه عمومی کشور هم هست و یا البته در صندوق بازنشستگی کشوری دقیقاً در بودجه عمومی کشور قرار می‌گیرد و به‌صورت مستقیم اثرگذار است.

یک نکته‌ای که در مورد قانون بودجه اتفاق می‌افتد این است که هرسال فاصله تحقق بودجه و قانون بودجه افزایش پیدا می‌کند یعنی دولت وقتی وارد سال می‌شویم با ادعای کسری بودجه با ابزار تخصیص عملاً مجلس شورای اسلامی را شاید به‌نوعی دور بزند و در دو سال اخیر که با استفاده از ظرفیت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با کارهایی ــ نظیر مثلاً انتشار ۴۰هزار میلیارد تومان اوراق و این دست کارها ــ می‌بینیم یک اتفاق دیگری رقم خورده است. یک نکته اینکه می‌خواستیم توضیحی بفرمایید؛ آیا این مجلس شورای اسلامی از روند نظارت و بررسی بودجه حذف نمی‌شود؟ نکته دیگر اینکه در این خصوص اتفاقی که می‌افتد این است که بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی هر سال می‌بینیم کمترین تخصیص را دارد یعنی عملاً دولت تبدیل شده است به یک بنگاه که پول بدهد و آن نقش خودش را در رشد اقتصادی از دست می‌دهد، در این مورد شما چه برنامه‌ای دارید؟ و اگر ممکن است برای بینندگان عزیز توضیح بدهید؛ این کاهش بودجه تملک دارایی سرمایه یا بودجه عمرانی چه ضررهایی می‌تواند برای کشور داشته باشد؟

پورابراهیمی:  در پاسخ به سؤال شما، هر تصمیمی که ساختار بودجه‌ای را ــ که قانون یک‌ساله کشور برای اداره امور جاری کشور توسط دولت است ــ به‌هم بزند و تغییر بدهد طبیعتاً امکان نظارت برنامه دچار مشکل می‌شود که هر مصوبه‌ای از هر مجموعه‌ای خارج از مصوبه مجلس و صحن علنی است، بنابراین تمام تلاش ما این است قاعده رعایت انضباط مالی برای دولت در چارچوب بودجه مبنای مصوبه ما قرار بگیرد.
البته یکی دو سال اخیر اتفاقات خاصی افتاد و من قبول دارم مخصوصاً سال ۹۹ و ما در زمان بررسی با پدیده‌ای به‌نام کرونا برخورد کردیم و دقیقاً بعد از انتخابات مجلس بود و اصلاً امکان تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق هم فراهم نشد، به‌نحوی که این جلسات با یک توافقی که انجام شد و به‌شکلی هماهنگی‌ای که بین اعضای کمیسیون صورت گرفت مصوباتش آمد و جالب اینکه برای اولین بار این مصوبات کمیسیون تلفیق به صحن علنی نیامد یعنی اولین بودجه‌ای بود که بدون تصویب صحن علنی، کمیسیون بودجه مستقیماً مصوباتش در قانون بودجه سال ۹۹ آمد که الآن هست، حالا اینها به‌صورت مورد خاص و استثنایی قابل قبول است ولی این‌که روال بشود و یک رویکرد متعارف بشود طبیعتاً هیچ کس نمی‌پذیرد و ما صددرصد با این امر مخالفیم، اما در خصوص کاهش سقف بودجه عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری دولت یکی از اصلی‌ترین اشکالاتی که به ساختار بودجه گرفته می‌شود همین ترکیب سهم بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی یا به‌عکس سهم کم بودجه عمرانی نسبت به کل بودجه کشور است که کاملاً مشهود است و بخشی از آن به‌نظر می‌رسد در حوزه تصمیمات دولت به‌مفهوم اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است که اگر آنها را اجرایی کند طبیعتاً ما می‌توانیم بخشی از مشکلاتمان را حل کنیم، به‌عنوان مثال می‌گویم الآن ما بودجه‌ای کنار بودجه عمومی کشور داریم به‌نام بودجه بانکها و شرکتهای دولتی، و تقریباً ۲٫۵ برابر بودجه عمومی کشور است و اصلاً عددش بسیار فراتر از حتی سقف بودجه کشور است و در این مجموعه اخیراً بعد از کلی پیگیری و مصوبات در مجلس توانستیم ورود پیدا کنیم که دولت قبل از لایحه بودجه گزارش پایانی مربوط به بودجه شرکتها را ارائه کند که ما بتوانیم در گزارش تلفیق نهایی آن را اعمال کنیم.

لزوم صرفه‌جویی ده‌درصدی در بودجه شرکتهای دولتی

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اگر ما بتوانیم در حوزه بودجه شرکتهای دولتی بانکها و شرکتهای دولتی ورود جدی کنیم که بخش عمده‌ای از آنها سهم اصلی بودجه را تشکیل می‌دهند و برای اصلاح ساختار آنها اقدام کنیم پیش‌بینی ما این است اگر حتی معادل ۱۰ درصد از هزینه‌های اینها را کاهش بدهیم یعنی به‌اندازه معادل تقریباً ۱۰ درصد هزینه‌های بانکها و شرکتهای دولتی بودجه آنها را بتوانیم با کاهش هزینه تقلیل بدهیم یک صرفه‌جویی به‌اندازه ۱۳۰هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی کشور اتفاق خواهد افتاد و دقیقاً این عدد نشان می‌دهد که ما می‌توانیم به‌اندازه فروش نفت در شرایط عادی از همین صرفه‌جویی ۱۰درصدی فقط در بانکها و شرکتهای دولتی در هزینه آنها ایجاد منابع کنیم، یعنی اگر دولت این روش‌ها را به‌کار برد ما می‌توانیم و موفق می‌شویم به بودجه عمرانی کمک کنیم.
طبیعتاً با رویکرد غیرمنطقی و متعارف دولت الآن اخیراً در همین شرایط دولت تصمیماتی می‌گیرد که اصلاً و اساساً معلوم نیست این ظرفیت بودجه‌ای پاسخگوی این تصمیمات و تعهداتی که در ارتباط با مردم شکل می‌دهد امکان‌پذیر هست یا خیر، چون دولت باید در قالب چارچوب بودجه حرکت کند، به شرایطی می‌رسیم که هزینه جاری مقابل دولت قرار می‌گیرد، هزینه‌ای که طرفش عمدتاً حقوق و دستمزد است، بازنشسته‌ها هستند یا شاغلین هستند، یک کار بسیار سختی است یک مواجهه بین مجلس و توده‌های مردم فراهم می‌کند و این هم یک خطای بزرگ است و فارغ از اینکه در بحث‌های سیاسی چه روابطی بین مجلس و دولت وجود دارد اما این ابزار تبدیل شدن به یک تسویه که در حوزه مسائل غیرتخصصی آسیب جدی می‌زند به ساختار اقتصادی کشور که بعضی از اینها در همین شرایط ما شاهد هستیم و من در اینجا نمی‌خواهم اشاره کنم و مصادیق را بگویم که چگونه دولت در همین ماه‌هایی که پشت‌سر گذاشتیم تصمیماتی گرفته که از نظر من خلاف بودجه بوده است البته دانه به دانه آن را در مجلس بررسی می‌کنیم و کمیسیون بودجه به‌خوبی ورود کرده و تک تک اینها را جمع‌بندی می‌کند و البته مصوباتی را هم هیئت تطبیق لغو خواهد کرد و هر مصوبه‌ای که دولت انجام می‌دهد در هیئت تطبیق بررسی می‌شود بنابراین از آن زاویه و از آن منظر هم ما داریم موضوعات را بررسی می‌کنیم.
اما اینکه ما اساساً فکری بکنیم برای بودجه عمرانی کشور این یک حرف کاملاً درستی است یعنی الآن بودجه عمرانی کشور که نشانه‌ای در اقتصاد است و هرچه عددش بیشتر می‌شود چشم‌انداز رونق اقتصادی را بیشتر می‌کند، تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و تحریک ایجاد می‌کند، در توانمندی بخش خصوصی هرچه کاهش پیدا می‌کند اثر منفی در حوزه نظام اقتصادی کشور می‌گذارد و بنابراین هرچه این عدد بودجه عمرانی کاهش می‌یابد اثر منفی آن در کاهش تقاضا و در اقتصاد نمودار می‌شود و کاهش رونق اقتصادی می‌شود و بنابراین خیلی برای ما حائز اهمیت است و از این منظر برنامه‌ریزی می‌کنیم که بتوانیم راهکارهایی را برای این قضیه داشته باشیم.

چرا درتحقق مولدسازی سازی داراییهای دولت موفق نبودیم!؟

یکی از بندهایی که در بودجه همیشه تحققش خیلی کم بوده بحث واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت است، یک گزارشی مرکز پژوهشها برای لایحه بودجه ۹۹ نوشته است و رسانه‌ای کردند، این بود که تقریباً در ۷ــ۸ــ۱۰ سال اخیر در واقع فقط ۱۰ درصد آن چیزی که دولت در قانون بودجه ادعا کرده واگذاری دارایی‌ها تحقق یافته است و همچنین در مولدسازی‌ها که خیلی دولت موفق نبوده است، اساساً شما بخواهید یک آسیب‌شناسی کنید دلیل این را چه‌چیزی می‌دانید در خصوص واگذاری‌ها و مولدسازی‌ها؟ و این‌که؛ به‌نظرتان آیا این بخش ظرفیت خوبی برای جبران درآمدهای دولت دارد؟

اطلاع دقیقی از داراییهای دولت در دسترس نیست

پورابراهیمی:  از موضوعات بسیار مهمی که ما در اصلاح ساختار بودجه به‌نظرم قرار داریم و باید این کار را نسبت به آن انجام بدهیم اصلاح ظرفیت دارایی‌های دولت است؛ اولین نکته اینکه تا چند سال قبل وقتی به دولت می‌گفتیم میزان دارایی‌ها چقدر است، اطلاع دقیقی نداشت، البته امروز هم اطلاع دقیقی ندارد؛ البته نزدیک شده به اینکه یک بانک اطلاعاتی جامع تهیه کند که چند وقت یک بار هم گزارشی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه می‌کند ولی یکی از مشکلات اساسی این است که دولت حجم عظیمی از دارایی‌هایی را دارد که از آنها کمترین استفاده را می‌کند. مجموعه‌ای از امکاناتی که در اختیار دولت است عدم استفاده از امکانات چه مالکیتش در اختیار دولت باشد چه بخش خصوصی و هر کسی در جامعه باشد عملاً عدم‌النفع ایجاد می‌کند یا به‌عبارتی ما در اقتصاد می‌گوییم هزینه فرصت برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند این هزینه فرصت اگرچه مستقیم شناسایی نمی‌شود اما غیرمستقیم اثری سنگین بر نظام اقتصادی کشور دارد. برای اینکه ما از این هزینه اجتناب کنیم در نظام اقتصادی باید معادل‌سازی را یکی از موضوعات اساسی کشور بدانیم، خوشبختانه این موضوع یکی از محورهای مهم و اساسی ما در مجلس یازدهم شده و الآن در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و پیش‌نویس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هم که شما اشاره فرمودید به کمیسیون آمده است و ما روی این محور به‌عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت که وظیفه ذاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی هست و کمیسیون متناظر آن کمیسیون اقتصادی مجلس هست ورود کرده‌ایم. شاید یکی از عوامل عدم اشراف دولت بر حجم دارایی‌ها باشد و دومین نکته این است که در ارتباط با مولدسازی برنامه‌ای تحویل  نداده است و بخشی از روال سنتی در واگذاری بوده است که اساساً واگذاری یکی از اجزای مولدسازی است و اساساً این یک موضوع فرعی است به اصل این ماجرا، و اصل ماجرا این است که ما این ظرفیت پنهان در نظام اقتصادی را بتوانیم به حرکت دربیاوریم و این اثر حرکتی بتواند اتفاقات مثبتی را فراهم کند.
الآن مدل‌های مختلفی در بحث مولدسازی است برای اینکه بتوانیم انتفاع بگیریم و ایجاد بازده از دارایی‌های دولت که بخشی از آن بتواند در نظام بودجه‌ریزی کشور که طبیعتاً یکی از ظرفیتهای اصلی ما خواهد بود الآن در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم یک گزارش جامعی را بتوانیم تا قبل از نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۰ و محورهای آن به‌عنوان مصوبات داشته باشیم و ظرفیت‌هایی که در بحث مشارکت بخش خصوصی با دولت فراهم خواهد شد در ایجاد تحول و استفاده بهینه از دارایی‌ها در مولدسازی و موضوعات مربوط به استفاده از دارایی‌ها به‌عنوان دارایی پایه برای انتشار اوراق دولت و موضوعات مربوط به اجاره، تغییر کاربری، انواع روشهای استفاده و بهینه‌سازی دارایی‌های دولت که حالا انتهای آن می‌تواند یک روش به‌عنوان واگذاری هم باشد که انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی برای استفاده بهتر توسط بخش خصوصی است و بنابراین همه اینها به‌عنوان مجموعه‌ای از تصمیمات را در دستور کار داریم که یکی از نکات بسیار مهم ما که می‌تواند سرفصلی مهم در مولدسازی دارایی‌های دولت باشد به‌شکلی الآن در دستور کار است.

در صحبتهایتان به یکی از بحث‌های درآمدزایی اشاره کردید که مسئله اوراق بود، این‌که حالا بر پایه دارایی‌ها اوراق منتشر کند و آیا کمیسیون اقتصادی نظارتی بر آستانه بدهی‌ها و حد انتشار اوراق در دولت دارد یا خیر، چون ما می‌بینیم که طبق لایحه دولت ادعا می‌کند کشور آن‌قدر ظرفیت انتشار اوراق دارد، ولی امسال گفتند ۱۰۰هزار میلیارد و پارسال ۴۰هزار میلیارد تومان بوده است، کمیسیون اقتصادی نظارتی دارد؟

با پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی سقف استقراض در قانون برنامه ششم به‌هم می‌خورد!

پورابراهیمی:  با توجه به  اینکه هم تکالیف دولت را در قانون برنامه ششم دیدیم و هم تکالیفی در بودجه سنواتی دیدیم مستحضر هستید عدد استقراض و انتشار اوراق توسط دولت از یک عددی که تکالیف قانونی است نباید تجاوز کند، برای اینکه نظارت بر این امر انجام بشود در همان قوانین مربوطه در برنامه ششم و در قوانین بودجه سالانه این موضوع را مدنظر قرار دادیم که یک ناظر بر سقف انتظار اوراق بهادار دولت از طرف مجلس تعیین می‌شود و این ناظر از کمیسیون اقتصادی در جلسات مربوطه حضور دارد و گزارش آن را به مجلس ارائه می‌کند ضمن اینکه فارغ از حضور ناظر و تصمیماتی که ناظرین مجلس و گزارش‌هایی  که ناظرین مجلس به نمایندگان محترم ارائه می‌کنند فارغ از آن اساساً گزارش‌های دوره‌ای هم ما از دولت می‌گیریم، بنابراین نظارت مجلس و سقف انتشار حتماً وجود دارد و یکی از دلایلش هم که این موضو ع هست همین اخیراً که بحث اوراق سلف نفتی مطرح شده بود که ما بررسی کردیم و دیدیم نیت دولت استقراض هست، طبیعتاً استقراض سقف را به‌هم می‌زند و ایجاد ۱۶۰هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت در ارتباط با اوراق سلف نفتی از جنس استقراض بود که ما با آن مخالفت کردیم و دلیلش هم این بود که سقف استقراض را در قانون برنامه و هم در بودجه به‌هم می‌زند و بنابراین این نظارتها کاملاً مشهود است و وجود دارد و تمام تلاشمان این است که دولت هم آن رعایت ضوابط قانونی را انجام بدهد ضمن اینکه دیوان محاسبات هم گزارش نهایی‌اش را در قالب گزارش تفریغ بودجه همه‌ساله در صحن علنی قرائت می‌کند که یکی از محورهای گزارش دیوان محاسبات بررسی وضعیت ظرفیت انتشار و میزان واقعی انتشار اوراق است که در قالب گزارش دیوان هم مطرح می‌شود.

یکی از بحثهایی که در سالهای اخیر مطرح بوده است و بحث آن داغ شده بود بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها و این‌که دولت از این محل دقیقاً چقدر درآمد دارد است که دولت ادعا می‌کرد ۳۵هزار میلیارد تومان و اگر اشتباه نکنم دیوان محاسبات ورود کرد و تا حدود ۷۰هزار میلیارد تومان برآورد کرد، آیا اینکه دولت این درآمدها را اختصاصی می‌کند و خودش روی آنها خرج می‌کند و در بودجه عمومی نمی‌آورد، بودجه را دچار اختلال نمی‌کند؟ و آن سیاستهای رفاهی را؟ چون اینها طبق قانون قرار بود ۵۰ درصد به مردم یارانه نقدی داده شود ولی اتفاقی که می‌افتد حدود ۹۰ درصد آن به‌صورت یارانه نقدی وارد می‌شود، برای حل این مسئله ــ چون قانون هدفمندی در بحث بودجه شرکتهای دولتی می‌رود ــ و این حد بودجه شرکتهای دولتی و یکپارچه کردن دخل و درآمد دولت را نماینده‌های مجلس برنامه‌ای دارند؟

درخصوص اصلاح ساختاری بودجه تقریباً می‌شود گفت به‌تعبیری یعنی اصلاح نظام کل نظامات اقتصادی کشور و طبیعتاً شاید این انتظار خیلی دور از ذهن باشد که ما انتظار داشته باشیم که یک‌ساله این انجام می‌خواهد بشود، شما به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی و این‌که سالها تجربه نمایندگی مجلس را داشتید بخواهید چند قدم ابتدایی و اولویت‌ها را در این زمینه مشخص کنید دقیقاً به‌نظرتان باید کدام موارد در اولویت اصلاح قرار بگیرد؟

اولویت اصلی اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی نظام مالیاتی است

پورابراهیمی:  من فکر می‌کنم اولویت اول ساماندهی نظام مالیاتی هست در اصلاح ساختار بودجه و طبیعتاً یکی از مهمترین موضوعات ما در بحث که ما بتوانیم پایه و حوزه تصمیمات اساسی بودجه را تغییر بدهیم این که ما بازنگری کنیم در حوزه نظام مالیاتی، این بازنگری یک سرفصلی تحت عنوان اجرای نظام جامع مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد کشور است که باید حتماً پیگیری و عملیاتی شود و موضوع دوم سامانه معافیتهای مالیاتی در نظام اقتصادی و بخش سوم ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی است برای اینکه ما بتوانیم موضوع بحث عدالت اجتماعی را عملیاتی کنیم چراکه الآن در جامعه ما اغنیا و گروه‌های پردرآمد نسبت به ایجاد منافعی که در نظام اقتصادی از آن بهره می‌گیرند در مقایسه با افراد کم‌درآمد، بسیار کمتر مشمول پرداخت مالیات هستند. پایه‌های مالیاتی مثل سی‌جی‌تی و پی‌آی‌تی یکی از اولویتهای ما است و در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و با این اولویت جلو می‌رویم.
موضوع بحث بعدی که بسیار مهم است موضوع کاهش هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها که بودجه آنها خارج از بودجه عمومی کشور است باید حتماً مدنظر قرار بگیرد و به‌عنوان اولویت دوم ماست.
بخش سوم هم موضوع بحث مولدسازی دارایی دولت است.
اگر این ترتیب را ما بتوانیم جلو ببریم هر بخشی از آن را که در ساختار بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم عملیاتی کنیم گام بزرگی در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری خواهد بود.